قطاع الأعمال

خدمات قطاع الأعمال

يتمتع فريق العمل بالخبرة العملية الفائقة التي تمكنه من تقديم الخدمات القانونية اللازمة للأعمال التجارية عامة وللشركات خاصة. 

  • تقديم عقود استشارات سنوية للشركات والمؤسسات.
  • القيام بأعمال الإدارة القانونية بالمنشأة ومساندة الموارد البشرية بما يخص اللوائح الداخلية و التحقيق والجزاءات، وإحاطتها بكل الأنظمة المتعلقة بنشاطها و ما يستجد منها.
  • تدقيق العقود وحضور المفاوضات ومراجعة المخاطبات وما يتعلق بها من التزامات، والإشراف على محاضر الاستلام والتسليم.
  • مساندة المنشأة لتطبيق الممارسات الفعالة لحوكمة الشركات والمؤسسات.
  • تقديم الدعم القانوني لمجالس الإدارة.
  • تأسيس الشركات وصياغة عقودها وتحويلها.
  • تقديم الدعم القانوني في الإدراج لسوق نمو او تداول.
  • تقديم الدعم القانوني في الإندماج والإستحواذ.
  • التقاضي.
  • تقديم الدعم القانوني في الفحص النافي للجهالة.
  • تقديم الدعم القانوني في إعادة هيكلة و تحويل الشركات.
  • تقديم الدعم القانوني في التخارج القانوني.
  • تقديم الدعم القانوني لحماية حقوق الملكية الفكرية.
  • تقديم الدعم القانوني لعملائنا وفق ضوابط قوانين المنافسة.
  • معالجة الإفلاس.

خدمات قطاع الأعمال

يتمتع فريق العمل بالخبرة العملية الفائقة التي تمكنه من تقديم الخدمات القانونية اللازمة للأعمال التجارية عامة وللشركات خاصة. 

  • تقديم عقود استشارات سنوية للشركات والمؤسسات.
  • القيام بأعمال الإدارة القانونية بالمنشأة ومساندة الموارد البشرية بما يخص اللوائح الداخلية و التحقيق والجزاءات، وإحاطتها بكل الأنظمة المتعلقة بنشاطها و ما يستجد منها.
  • تدقيق العقود وحضور المفاوضات ومراجعة المخاطبات وما يتعلق بها من التزامات، والإشراف على محاضر الاستلام والتسليم.
  • مساندة المنشأة لتطبيق الممارسات الفعالة لحوكمة الشركات والمؤسسات.
  • تقديم الدعم القانوني لمجالس الإدارة.
  • تأسيس الشركات وصياغة عقودها وتحويلها.
  • تقديم الدعم القانوني في الإدراج لسوق نمو او تداول.
  • تقديم الدعم القانوني في الإندماج والإستحواذ.
  • التقاضي.
  • تقديم الدعم القانوني في الفحص النافي للجهالة.
  • تقديم الدعم القانوني في إعادة هيكلة و تحويل الشركات.
  • تقديم الدعم القانوني في التخارج القانوني.
  • تقديم الدعم القانوني لحماية حقوق الملكية الفكرية.
  • تقديم الدعم القانوني لعملائنا وفق ضوابط قوانين المنافسة.